واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

 يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحت ظروف شديدة القسوة، ويعانون بصفة منتظمة ومنهجية من التمييز ضدهم. ولم يحصل معظم اللاجئين الفلسطينيين على الجنسية، ويعتبر وضعهم القانوني في لبنان وضع فئة خاصة من الأجانب.

أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأماكن تواجدهم

تراوح عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى لبنان بعد النكبة، بين 100 و130 ألفاً، وُزّعوا على أكثر من 45 مخيماً وتجمعاً، بقي منها حتى اليوم 12 مخيماً رسمياً تُديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وهي مخيمات "عين الحلوة، والمية ومية، وشاتيلا، وبرج البراجنة، ونهر البارد والبداوي، والبص، والرشيدية، وبرج الشمالي، وويفل، وضبية، ومار إلياس"، إضافةً إلى 13 تجمعاً غير رسميّ لا تعترف بها "الأونروا" ولا تقدم لها أي خدمات. 

وإبان الحرب الأهلية اللبنانية تعرضت ثلاثة مخيمات للتدمير الكامل، ولم يتم إعادة تشييدها، وتَعرَّض اللاجئون حينها لعدد من المجازر الفظيعة، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل.

وقد حصل القليل من اللاجئين على الجنسية اللبنانية في الخمسينيات لأغراض تحقيق التوازن بين السكان المسيحيين والمسلمين في البلاد. ولا يحظى بحق الإقامة في لبنان إلا اللاجئون الفلسطينيون الذين لجأوا مباشرة إليه في 1948. أما اللاجئون الفلسطينيون الذين وصلوا إلى لبنان بعد ذلك – بما في ذلك المهجرون في عام 1967 – فإنه لا يحق لهم الإقامة، وتعتبر إقامتهم غير شرعية في لبنان.

من يمكنه الحصول على وثيقة سفر؟

ويمنح معظم اللاجئين في لبنان وثيقة سفر سارية لمدة عام واحد؛ أما اللاجئون غير المسجلين، فإنهم يمنحون وثيقة سفر سارية لثلاثة أشهر فقط، ويحصل اللاجئون المسجلون لدى الأونروا على وثيقة سفر يمكن تجديدها ثلاث مرات، أما اللاجئون المسجلون لدى اتحاد جمعيات الهلال الأحمر اللبناني منذ عام 1948، ولكن لم يتم تسجيلهم لدى الأونروا في عام 1950، فإنهم أيضاً يحصلون على وثائق سفر يمكن تجديدها لثلاث مرات، ولكن تتميز هذه الوثائق عن الوثائق الممنوحة للاجئين المسجلين لدى الأونروا بخاتم "صالح للعودة".  

وتتضمن فئة اللاجئين الذين يحق لهم فقط الحصول على وثيقة سفر سارية لمدة ثلاثة أشهر هؤلاء غير المسجلين لدى الأونروا وغير المسجلين لدى اتحاد جمعيات الهلال الأحمر اللبناني.

بعض الحقوق المحروم منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان: 

- حق العمل

- حق التنقل

- حق المسكن 

- حق الملكية العقارية 

- حق انشاء الجمعيات 

- حرية التقاضي 

- الضرائب 

- القيود الادارية 

- حق التظاهر والاعتصام السلمي

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

- لا يحق للاجئين الفلسطينيين في لبنان الانتفاع بالرعاية الصحية العامة وغيرها من الخدمات الاجتماعية، في الوقت الذي لا يستطيع معظمهم دفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة. 

- لا يتمكن أغلب اللاجئين لضيق الحال من الالتحاق بالمدارس والجامعات اللبنانية.

- يسمح للأجانب بأن يكونوا فقط عشرة بالمائة من تلاميذ المدارس اللبنانية المملوكة للدولة. وبناء على هذا فإن الأونروا تدير خمس مدارس ثانوية في لبنان لتعليم اللاجئين الفلسطينيين.

- وفيما يتعلق بقسم التربية والتعليم في كلية الآداب بجامعة لبنان، والذي يتخرج منه المدرسون الذين يعملون في المدارس الثانوية اللبنانية، فإنه لا يقبل الطلبة الفلسطينيين.

- لا يحق للاجئين الفلسطينيين في لبنان تملك العقارات والممتلكات، كما أن هناك قيوداً مفروضة على إقامة المباني في المخيمات الفلسطينية أو حولها. 

- لا يحق للفلسطينيين العمل في الحرف والأعمال المهنية التي تستدعي مهارات خاصة، بما يتضمن: الصيدلة، والإعلام، والطب، والقانون، والتعليم، والهندسة؛ فلا يسمح لهم إلا بالعمل في عدد محدود من المهن. ولا يمكن للفلسطيني أن يبحث عن عمل دون الحصول على تصريح عمل مسبقا، والذي يصعب الحصول عليه عادة.

الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان

يحظر على لاجئي فلسطين في لبنان ممارسة 39 مهنة، بما في ذلك في مجالات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الوظيفي والقانون وغيرها من المهن.

 تدهورت الأحوال الأمنية في بعض المخيمات على مر السنين، وحدثت زيادة في العنف واستخدام الأسلحة، لجأ العديد من اللاجئين إلى آليات التكيف السلبية، بما في ذلك تعاطي المخدرات، 

ان غالبية الذين يحاولون الهجرة بطرق غير رسمية هم من مخيمي البداوي ونهر البارد للاجئي فلسطين في شمال لبنان.

 المأساة الأخيرة في البحر على السواحل السورية يجب أن تسرع في اتخاذ إجراء: بيان مشترك للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأونروا، أيلول

نسبة البطالة والفقر للاجئين الفلسطينيين في لبنان

هناك 66.5 في المئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر. بينما تبلغ نسبة البطالة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 56%..

وزارة العمل ومحاربة اللاجئ الفلسطيني في رزقه

لم تكن معاناة الفلسطيني من اللجوء والظروف الاقتصادية المتردية هي عامل التشنج الوحيد في السنوات الأخيرة، فقد أطلقت وزارة العمل اللبنانية في 6/6/2019، حملة على "العمالة الوافدة" في لبنان، استهدفت من خلالها اللاجئين الفلسطينيين بشكلٍ خاص، وعملت طواقم تابعة لوزارة العمل على وقف العمال الفلسطينيين الذين يعملون دون إجازة عمل، على الرغم من الوضع الخاص للاجئ الفلسطيني، وضرورة النظر بأوضاعه الاقتصادية والمعيشية، وتراجعت هذه الحملة على أثر وعود من الحكومة اللبنانية بوقفها والنظر بواقع اللاجئين، وعلى الرغم من توقفها، فإن الدولة اللبنانية لم تقم بأي إجراء عملي يسمح للاجئين بالانخراط أكثر في البنية الاقتصادية.

المخيمات بيئة مستهدفة ومحرومة

لم تتدخل الدولة اللبنانية منذ بداية قضية اللاجئين بالمخيمات الفلسطينية، التي افتقرت إلى التنظيم المدني اللازم، فسيطر عليها البناء العشوائي، وافتقرت إلى الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرفٍ صحيّ، وعلى الرغم من الازدياد الطبيعي لسكان المخيمات، تضع السلطات اللبنانية قيوداً صارمة على إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية، ولا تسمح إلا ضمن شروط صارمة وبكمياتٍ صغيرة.

وعلى الرغم من الدور الفلسطيني الكبير، تمارس وسائل إعلام لبنانية وأطراف سياسية التحريض بحق اللاجئين الفلسطينيين، في سياق التركيز على بيئة المخيمات الفلسطينية، ومحاولة تشويه الدور الفلسطيني وشيطنة المخيمات، وهو ما ترفضه الأطراف الفلسطينية بشكلٍ متكرر، وتصر على أنها تحت القانون اللبناني، وتقوم بتسليم المطلوبين إلى السلطات الأمنية المختصة..

مواجهة قضية اللاجئين الفلسطينيين تحتاج الى تضافر الجهود على كافة الصعد، للقضاء على مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة انهاء قضيتهم من خلال الصفقات المشبوهة، وعجز المنظمات الدولية عن تأمين احتياجاتهم.